آقای وزیر مردم نمی توانند حتی پراید بخرند، برای چه کسانی خودرو وارد می کنید؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۲۱۲۴
وزیر صنعت در مراسم رونمایی از تحویل خودروهای وارداتی گفت: امکان واردات برای همه مردم وجود دارد.
وقتی پول یک پراید ساده، برابر با سه سال و چندماه دستمزد کارگر است، باید پرسید آقای وزیر برای چه کسی خودروهای خارجیِ چندین میلیارد تومانی وارد کرده است؟!
صبح دوشنبه (ششم شهریور) با حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، مراسم رسمی تحویل نخستین خودروهای وارداتی سال ١٤٠٢ توسط سازمان توسعه تجارت ایران، در محل برگزاری نمایشگاه «روایت خدمت» انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مراسم، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اینکه بازار را توسعه و رقابت را سالم کنیم و از ساخت داخل حمایت کنیم واردات خودرو را در دستور کار قرار داده‌ایم و خودروسازان باید بتوانند با توجه به تعرفه‌های تعیین شده رقابت کنند و شرایط را برای مردم بهتر سازند. وی در رابطه با آئین‌نامه واردات خودروی کارکرده گفت: این آئین‌نامه به هیأت دولت ارسال شده است.
علی آبادی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش، واردات خودرو را نه یک «امتیاز برای خواص» بلکه یک «امکان برای همگان» توصیف کرد و گفت: ما هیچ رانتی برای هیچ شرکتی نداریم بلکه ضوابط تعیین کرده‌ایم که بر اساس آن همه می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند و خودروسازان به این جهت در اولویت خودرو قرار گرفته‌اند که خودروها را داخلی‌سازی کنند و هدف ما این است که شغل ایجاد کنیم و رقابت سالم داشته باشیم.
وزیر صمت، واردات خودرو و تحویل اولین خودروهای وارداتی به متقاضیان را یک دستاورد دانست و مراسم به گونه‌ای مدیریت و هدایت شد که گویا وارد کردنِ خودروهای چندین میلیارد تومانی توسط «خواص» برای خواص و آقازاده‌هایی که تمکن مالیِ آن‌چنانی دارند، یک گام به پیش در جهت بهبود وضعیتِ صنعت و تجارت کشور است.
دو سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود؛ اول اینکه واردکنندگان و به خصوص خریداران خودروهای وارداتی چه کسانی هستند و اصولاً چه کسانی می‌توانند باشند؛ و دوم اینکه آیا رسالت وزارت صمت و آقای وزیر به راستی این است؟!
بد نیست نگاهی به قیمت خودروهای وارداتی بیندازیم؛ در بهار امسال، سازمان گمرک ایران لیست قیمت ۳ محصول وارداتی هیوندای را منتشر کرد. در لیست اعلامی، قیمت پایه‌ی هیوندای اکسنت ۱.۶ لیتری، ۲۷ هزار و ۱۱۱ یورو است؛ این خودرو ارزان‌ترین خودروی وارداتی‌ست که حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان قیمت دارد؛ در این لیست، قیمت الانترا ۱.۶ لیتری برابر با ۳۲ هزار و ۲۳۰ یورو ذکر شده که تقریباً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می شود؛ این‌ها ارزان‌ترین خودروهای وارداتی هستند، حالا باید پرسید واقعاً چه کسانی می‌توانند متقاضیان این خودروهای لاکچری باشند؟
بدون تردید، کارگران و مزدبگیران در دایره‌ی این خواصِ ثروتمند جای نمی‌گیرند؛ فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با بیان اینکه در سال‌های اخیر، خرید یک پراید ساده از استطاعت کارگران خارج شده است، می‌گوید: کارگران نمی‌توانند پراید و پژو بخرند، چه برسد به هیوندا و سایر خودروهای وارداتی!
او اضافه می‌کند: در روزهای ابتدای شهریور، یک پراید ۱۱۱ حدود ۳۳۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ حداقل دستمزد و مزایای کارگر، ۹ میلیون تومان است، یعنی قیمت یک پراید از سه سال دستمزد کارگر بیشتر است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر باید سه سال و چند ماه کل درآمدش را پس‌انداز کند تا یک پراید ۱۱۱ بخرد.
به گفته توفیقی، وقتی پول یک پراید ساده، برابر با سه سال و چندماه دستمزد کارگر است، باید پرسید آقای وزیر برای چه کسی خودروهای خارجیِ چندین میلیارد تومانی وارد کرده است، برای از ما بهتران؟!
و اما مساله دوم؛ آیا رسالت وزیر صمت، تحویل خودروهای گران‌قیمت به متقاضیانِ صاحب ثروت است یا تقویت و احیای تولید در این همه کارخانه و شرکت که در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل قرار گرفته‌اند و هزاران کارگرِ آن‌ها نگران آینده هستند؟
نیازی نیست به سراغ واحدهای کوچک و ناشناخته برویم، امروز بسیاری از برندهای بزرگ و قدیمی کشور یا درب‌ها را تخته کرده‌اند یا با کم‌ترین ظرفیت و در حالت نیمه خاموشی کار می‌کنند؛ شرکت داروگر تهران یکی از این کارخانه‌هاست که از ابتدای امسال، کارگران و فعالان کارگری هرچه تلاش کرده‌اند چراغ‌های تولید را در آن روشن نگه دارند، تا امروز به جایی نرسیده‌اند.....
امروز از صدها کارگر داروگر حدود ۳۰ نفر در آن حضور دارند که آن‌ها نیز نگران بسته شدن درب‌های کارخانه و تعطیلی واحدی هستند که بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و با خاطره‌ی جمعی‌ِ همه‌ی ما ایرانی‌ها عجین است.
ارج، کنتور‌سازی، فولاد زاگرس و .... بسیاری از کارخانجات بزرگ دیگر مدتهاست که به همین سرنوشت دچار شده‌اند.
حتی شرکت‌های مادرصنعتیِ سرپا مانند هپکو اراک و آذرآب نیز با مشکل کمبود نقدینگیِ در گردش و بحران مواد اولیه و قراردادهای ساخت مواجهند و چراغ‌های تولیدِ آن‌ها کم‌سو و با پایین‌ترین ظرفیت روشن است.
برای نمونه کارگران هپکو می‌گویند: «دو سال است که از مسئولان در دولت و وزارت صمت می‌خواهیم که سهامدار عمده را به تامین نقدینگی در گردش به میزان کافی ملزم کنند؛ اگر تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی نمی‌تواند، این شرکت را به زیرمجموعه‌های ایمیدرو منتقل کنند تا با تامین نقدینگی، چرخ‌های تولید روی غلتک بیفتد و بتوانیم تا اندازه‌ای به روزهای اوج خود در گذشته نزدیک شویم». کارگران هپکو این درخواست روشن را بارها مطرح کرده‌اند اما گویا گوش شنوایی نیست.....
حضور آقای وزیر در نمایشگاه و تحویل خودروهای لاکچری وارداتی به صاحبان ثروت را باید در این شرایطی که ترسیم شد، ارزیابی کرد: کارگران توان خرید ارزان‌ترین خودروها را ندارند، دیگر ندارند؛ کارگران نگران آینده‌ی تولید و بسته شدن درب‌های کارخانه‌ها هستند، کارگران در خرج‌های عادی زندگی درمانده‌اند، چرا آقای وزیر وارد شدن خودروهای چند میلیاردی و تحویل آن‌ها را یک دستاورد می‌داند، امری که حتی در کشورهای جهان سوم و جنگ‌زده هم یک موضوع عادی به شمار می‌رود. از سویی آقای وزیر مدعی شده همه می‌توانند خودرو وارد کنند، واقعاً کدام همه؟! امروز یک پراید، ساده‌ترین خودروی وطنی، برای ۶۵ درصد جمعیت کشور چیزی شبیه به آرزوست چه برسد به خودروهای لاکچریِ وارداتی، همان خودروهایی که ششم شهریور با حضور وزیر صمت با افتخار! تحویل متقاضیان شده است.
منبع: ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خودروهای وارداتی واردات خودرو میلیون تومان آقای وزیر چه کسانی یک پراید ی تولید سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۲۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت